افزایش ۶۰ درصدی حقوق شکاف دستمزد و هزینه را جبران میکند؟
دولت در کنار افزایش دستمزد، برای حفظ قدرت خرید کارگران، باید به دنبال اجرای سیاستهای حمایتی از نیروی کار و تولید باشد
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ تعیین حداقل دستمزد کارگران در شرایطی تعیین شد که اقتصاد ایران با فشارهای قابل توجهی سیاسی و اقتصادی مواجه بود؛ از یک سو تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد کرده و از سوی دیگر بنگاههای تولیدی نیز با افزایش هزینههای مواد اولیه، انرژی و سرمایه در گردش روبهرو هستند.
در نهایت مذاکرات فشرده شورای عالی کار به تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ انجامید؛ تصمیمی که در مقایسه با سالهای اخیر از نظر میزان افزایش یکی از بزرگترین رشدهای دستمزدی محسوب میشود.
این مصوبه علاوه بر افزایش حداقل مزد، شامل اصلاح برخی مزایای مزدی و رفاهی نیز بوده و به گفته برخی کارشناسان میتواند به بهبود نسبی قدرت خرید طبقه کارگر کمک کند. با این حال، اثر واقعی این افزایش به میزان پایداری تورم در سال ۱۴۰۵ و همچنین شرایط کلی اقتصاد کشور بستگی خواهد داشت.
بر اساس برآوردهای رسمی و گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای کارگری، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. افزایش قیمت خوراکیها، اجاره مسکن، حمل و نقل و خدمات درمانی سهم بزرگی از درآمد کارگران را به خود اختصاص داده است.
در چنین شرایطی، حتی افزایشهای قابل توجه دستمزد نیز گاه تنها بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران میکند. از سوی دیگر، کارفرمایان معتقدند که رشد سریع هزینههای تولید، مالیاتها، نوسانات ارزی و محدودیتهای تأمین مالی باعث شده ظرفیت بنگاهها برای افزایش دستمزد محدود باشد.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مسئله دستمزد صرفاً یک موضوع کارگری نیست، بلکه به طور مستقیم با بهرهوری اقتصاد، ثبات بازار کار و رونق تولید ارتباط دارد. اگر دستمزدها به اندازهای افزایش یابد که قدرت خرید خانوارها تقویت شود، تقاضای داخلی نیز افزایش پیدا میکند و این مسئله میتواند به رونق تولید کمک کند. در مقابل، اگر افزایش دستمزد بدون توجه به شرایط تولید و بهرهوری صورت گیرد، ممکن است فشار هزینهای بیشتری بر بنگاهها وارد شود.
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار و کارگری، درباره مصوبه جدید شورای عالی کار و افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد گفت: تعیین دستمزد در ایران همواره تابعی از شرایط اقتصادی کشور و توان بنگاهها بوده است، اما در عین حال قانون کار صراحت دارد که حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی کارگران تعیین شود.
وی توضیح داد: در ماههای گذشته فشار تورمی بر سبد معیشت کارگران بسیار جدی بوده است. اگر به اقلام اصلی هزینه خانوار نگاه کنیم، از مواد غذایی گرفته تا مسکن و خدمات، تقریباً همه با رشد قابل توجه قیمت مواجه شدهاند. این مسئله باعث شده فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی بیشتر شود. در چنین شرایطی افزایش ۶۰ درصدی دستمزد را میتوان تلاشی برای کاهش این شکاف دانست.
این کارشناس حوزه کار افزود: البته باید توجه داشت که دستمزد تنها یکی از اجزای سیاستهای حمایتی از نیروی کار است. اگر تورم کنترل نشود، حتی افزایشهای قابل توجه دستمزد نیز در مدت کوتاهی اثر خود را از دست میدهد؛ بنابراین مهمترین نکته برای حفظ قدرت خرید کارگران، ثبات اقتصادی و کنترل تورم است.
حیدری درباره تأثیر این افزایش بر تولید نیز گفت: بسیاری از بنگاهها، به ویژه واحدهای کوچک و متوسط، در سالهای اخیر با مشکلات متعددی مانند تأمین سرمایه در گردش، افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیتهای انرژی مواجه بودهاند. به همین دلیل لازم است دولت در کنار افزایش دستمزد، سیاستهای حمایتی از تولید را نیز تقویت کند.
منبع: اقتصاد 24
