رضا نصری خطاب به معاون رئیسجمهور آمریکا: دست به جنایت جنگی نزنید
تحلیلگر مسائل بینالملل اعلام کرد: هر دستوری که بهطور آشکار ناقض قوانین و عرفهای جنگ باشد، ذاتاً غیرقانونی است. فرماندهان و نیروهای نظامی ایالات متحده که آگاهانه چنین دستوری را اجرا کنند، شخصاً در معرض اتهام جنایات جنگی در برابر دادگاههای داخلی و مراجع قضایی بینالمللی قرار خواهند گرفت.
رضا نصری، تحلیلگر مسائل بینالملل در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
خطاب به معاون رئیسجمهور آمریکا
آقای ونس
استناد به متمم بیستوپنجم دیگر یک انتخاب سیاسی نیست؛ بلکه یک تکلیف حقوقی است برای حفاظت از نیروهای نظامی ایالات متحده و اعضای کابینه در برابر مسئولیت کیفری:
اظهارات علنی اخیر رئیسجمهور حاکی از برنامه قبلی برای صدور دستور اقداماتی است که بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه، مصداق جنایات جنگی خواهد بود.
۱- هر دستوری که بهطور آشکار ناقض قوانین و عرفهای جنگ باشد، ذاتاً غیرقانونی است. فرماندهان و نیروهای نظامی ایالات متحده که آگاهانه چنین دستوری را اجرا کنند، شخصاً در معرض اتهام جنایات جنگی در برابر دادگاههای داخلی (بر اساس «قانون متحدالشکل عدالت نظامی»، ۱۰ U. S. C. §§ ۹۱۸.۹۲۰) و مراجع قضایی بینالمللی قرار خواهند گرفت. دفاع مبتنی بر «اطاعت از دستور مافوق» از زمان دادگاههای نورنبرگ بهطور قاطع رد شده و رافع مسئولیت کیفری افراد نیست.
۲- کابینه، بهعنوان مقامات عالی دستگاههای اجرایی، دارای تکلیفی هم اخلاقی و هم حقوقی برای جلوگیری از ارتکاب جنایات جنگی توسط ایالات متحده است. این تکلیف از سوگند کابینه برای حمایت و پاسداری از قانون اساسی، از تعهد رئیسجمهور طبق اصل دوم برای «اجرای امینانه قوانین»، و از تعهدات حقوق بینالملل مبنی بر پیشگیری و سرکوب نقضهای فاحش کنوانسیونهای ژنو ناشی میشود.
۳- کابینه اختیار دارد سازوکارهای پیشبینیشده در متمم بیستوپنجم (بخش ۴) را برای اعلام ناتوانی رئیسجمهور در انجام وظایف و اختیارات خود به کار گیرد. این سازوکار دقیقاً برای شرایطی پیشبینی شده است که تداوم اعمال اختیارات توسط رئیسجمهور موجب ایراد صدمات جبرانناپذیر به کشور و حاکمیت قانون شود.
۴- قصور کابینه در ایفای این تکلیف و توسل به سازوکارهای متمم بیستوپنجم، در شرایطی که شواهدِ قریبالوقوع بودن ارتکاب جنایات جنگی روشن است، خود میتواند موجب مسئولیت حقوقی بر اساس حقوق بینالملل شود. چنین ترک فعلی ممکن است بهعنوان معاونت در ارتکاب یا قصور قابلسرزنش در جلوگیری از جنایات جنگی تفسیر شده و اعضای کابینه را در معرض تعقیب کیفری در مراجع صالح داخلی یا بینالمللی قرار دهد.
