۸۶۹ مطلب
انتقادات از وضعیت مبهم سعید مرتضوی به دفتر ریاست جمهوری هم رسید. تندترین اظهار نظر مربوط به هشداری است که حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور مطرح کرده است. او روز گذشته در توئیتی نوشت: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.»
در این فیلم بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازیهای صوری را مشاهده میکنید.
روز گذشته عدم حضور سران سه قوه در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت با حواشی و شایعاتی همراه بود و آغازگر آن هم روزنامه وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی بود. یکی از مسئولان این روزنامه دلیل جالبی را برای عدم حضور همزمان سران سه قوه مطرح کرد که به سرعت وارد شبکههای اجتماعی و رسانههای رسمی کشور شد
نتایج آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه تشخیص جاسوسی با قوه قضاییه است، گفت: وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج ضابط قوه قضاییه هستند.
سیدحسن هاشمی در نامهای به آیتالله آملی لاریجانی نوشت: افرادی که این ماده سمی را در اختیار متقاضیان قرار میدهند در مرگ ناشی از مصرف این قرصها شریک باشند و عواقب قانونی و مجازات ناشی از آن را بپذیرند.
رئیس قوه قضاییه امنیت را خط قرمز نظام جمهوری اسلامی و مردم دانست و با تاکید بر اقدام قانونی، قاطع و فوری دستگاه قضایی در برخورد با حوادث اخیر در تهران، به آشوبگران هشدار داد که امنیت کشور به هیچ عنوان محل مدارا و تسامح نیست.
وزیر بهداشت در نامهای به رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به مرگ سالانه صدها نفر از ایرانیان در اثر مصرف ماده سمی به نام "قرص برنج" پیشنهاد داد که از سوی قوه قضائیه اعلام شود، افرادی که این ماده سمی را در اختیار متقاضیان قرار میدهند در مرگ ناشی از مصرف این قرصها شریک باشند و عواقب قانونی و مجازات ناشی از آن را بپذیرند.
نماینده مردم آستارا در مجلس : اگر آقای علی کریمی سند و مدرکی درباره فساد در فوتبال در اختیار دارند کمیسیون اصل 90 آماده دریافت آن است تا پس از بررسی آن را جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارائه دهد.
يک اصل حقوقي و فقهي بر اين امر تأکيد دارد: زندانبان ضامن جان و حيثيت زنداني است. افزونبراين قانون فوق در مواد مختلف ضابطان را مکلف کرده است که حقوق متهم، از جمله حق داشتن وکيل و ارتباط او با خانواده را به وي تفهيم کنند و در صورت ممانعت، متخلف شناخته ميشوند.
