هییت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام که از قبل با واردات خودرو مخالف بود، بار دیگر بر موضع خود پافشاری کرد و در نهایت از طریق شورای نگهبان موضوع به مجلس گزارش شد و در لحظات پایانی با اختیارات هییت رئیسه مجلس، بخش مربوط به مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو از متن قانون حذف شد.