حبسزدایی از محکومیت خسارتِ تأخیر در تأدیه
سیاست حبسزدایی در این زمینه، نه نوعی تساهل نسبت به بدهکار، بلکه گامی خردمندانه در جهت اجرای عدالت مقتدرانه و انسانی است؛ عدالتی که محور آن بازگرداندن فرد به چرخهی زندگی سالم و مؤثر اجتماعی است، نه حذف او از آن.
نظام حقوقی ایران بر پایهی اصل عدالت و کرامت انسانی شکل گرفته است؛ اصولی که اقتضا دارند مجازاتها نهتنها ابزاری برای تنبیه، بلکه وسیلهای برای اصلاح و بازگشت فرد به جامعه باشند.
با این حال، در حوزهی محکومیتهای مالی بهویژه خسارت تأخیر در تأدیه، هنوز رویکردی وجود دارد که گاه منجر به زندانی شدن اشخاصی میشود که نه از سر سوءنیت، بلکه بهواسطهی ناتوانی مالی از انجام تعهدات خود بازماندهاند. ضرورتِ حبسزدایی از چنین مواردی امروز یکی از مهمترین مباحث میان حقوقدانان و اندیشمندان اجتماعی است. خسارت تأخیر در تأدیه، جبرانِ ضرر و زیانی است که از دیرکرد در پرداختِ دین پولی بر داین (طلبکار) وارد میشود.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی، این خسارت را به عنوان حق مسلم طلبکار میپذیرند و آن را جزئی از دین دانستهاند. با این وجود، تفاوت اساسی میان بدهکارِ معسر (ناتوان از پرداخت) و بدهکارِ ممتنع (کسی که عمداً پرداخت نمیکند) در عمل گاه نادیده گرفته میشود. حبس در مواردی که منبع مجازات صرفاً بدهی مالی و خسارت تأخیر در تأدیه است، آسیبهای چندلایهای را بر افراد و جامعه تحمیل میکند، از جمله فروپاشی بنیان خانوادهها و افزایش آسیبهای اجتماعی؛ کاهش توان اقتصادی جامعه از رهگذر حذف نیروهای فعال کار از چرخه تولید؛ تقویت چرخه فقر بهجای عدالت مالی.
بدیهی است که زندانی کردن بدهکار، بهویژه در زمینهی خسارت تأخیر، نه موجب پرداخت دین میشود و نه آثار تربیتی یا بازدارنده دارد؛ بلکه در واقع بدهکار را از امکان جبران محروم میسازد. قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ اصلاحاتی در جهت حمایت از بدهکار معسر ارائه کرده است؛ از جمله الزام دادگاه به بررسی اعسار و امکان تقسیط دین. اما در عمل، خسارت تأخیر در تأدیه هنوز بهمثابه دین مستقل تلقی شده و در صورت عدم پرداخت، ممکن است فرد با بازداشت مواجه شود. این رویکرد با روح عدالت ترمیمی و اصل تناسب مجازات مغایر است.
حبسزدایی از این نوع محکومیتها مستلزم بازنگری در برداشتهای سنتی از "اجبار به اجرای حکم مالی" است. نباید صدور قرار بازداشت را نخستین ابزار اجرای حکم مالی تلقی کرد، بلکه تنها باید در برابر سوءنیت و تمرد واقعی بدهکار از پرداخت، اعمال گردد. فقه اسلامی کرامت انسان را اصل بنیادین میداند. در منابع معتبر فقهی آمده است که حبسِ بدهکارِ معسر نهتنها مجاز نیست، بلکه ظلم محسوب میشود.
آیهی شریفهی "وَإِن کانَ ذو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ" (بقره/۲۸۰)، بر لزومِ مهلت دادن به بدهکارِ تنگدست تأکید دارد. در نتیجه، تحمیلِ حبس بر چنین افراد، تعارض آشکاری با نصّ قرآن، اخلاق اسلامی و هدف عدالت دارد. از نظر اخلاقی نیز جامعهای که در برابر ناتوانی مالی با زندان پاسخ دهد، بنیان اعتماد و همدلی مدنی را تضعیف میکند. برای تحقق سیاست حبسزدایی در این حوزه که میتوان عنوان نمود، اصلاح قانون اجرای محکومیتهای مالی و گسترش سازوکارهای تقسیط و میانجیگری مالی جهت استفاده از سازش و داوری برای توافق اقساطی بین دین و طلبکار، همچنین ایجاد صندوقهای جبرانی یا بیمههای حقوقی برای پرداخت موقت خسارات و جلوگیری از زندانی شدن بدهکاران واقعی و ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی با جایگزینی نگرش انتقامجویانه با رویکردی مبتنی بر اصلاح، اعتماد و بازگشت سازنده افراد به جامعه.
حبس در محکومیتهای مالی ناشی از خسارت تأخیر در تأدیه، در واقع ابزار ناکارآمدی است که نه موجب تحقق عدالت میشود و نه کارکرد اقتصادی یا اجتماعی سازنده دارد. عدالت در معنای حقیقی خود زمانی حاصل میشود که قانون، اخلاق و اجتماع در مسیر اصلاح و کرامت انسان هماهنگ باشند. سیاست حبسزدایی در این زمینه، نه نوعی تساهل نسبت به بدهکار، بلکه گامی خردمندانه در جهت اجرای عدالت مقتدرانه و انسانی است؛ عدالتی که محور آن بازگرداندن فرد به چرخهی زندگی سالم و مؤثر اجتماعی است، نه حذف او از آن.
